التغيير القانوني
التغيير القانوني المتعلق بحقوق المرأة يجب دعمه على مختلف الأصعدة بهدف تحقيق تأثير حقيقي. ويدعم مركز "كفينفو" الإصلاح من خلال أنشطة متعددة، من ضمنها الحملات والزيارات من اجل الدراسة والترويج النشط للمعلومات وبانشاء مركز للمساعدة القانونية المجانية. الخبرات المكتسبة تجري تتبادلها تشكيلة واسعة من الأطراف المشاركة في الشرق الأوسط والدنمارك.
الإصلاحات القانونية خطوة مهمة لضمان حقوق المرأة والمساواة. إلا أنها لا تغير بالضرورة الممارسات الاجتماعية، ما لم يدعم تطبيقها على كافة المستويات. ويعتبر تطبيق الإصلاحات عمليا تحد مشترك تواجهه الدنمرك ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحد يمكن الاستفادة منه كأساس لحوار بنّاء بين الأطراف.
الدعوة للتغيير في المنطقة العربية من قبل المنظمات الغير حكومية
تتباين الدعوة للتغيير القانوني بشكل كبير، سواء فيما بين الحكومات أو ضمن المجتمع المدني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. على أية حال، القاسم المشترك بينها هو تلك المجموعة الكبيرة النابضة بالحياة من المنظمات غير الحكومية التي تعمل من أجل حقوق المرأة، خاصة من خلال تغيير قانون الأحوال الشخصية. وقد شكل العديد من المنظمات غير الحكومية شبكات إقليمية- بعضها لغرض محدد، وبعضها دائم. الصراع من أجل المساواة أمام القانون هو، إلى حد ما، القاسم المشترك الأعظم لغالبية المنظمات النسائية في المنطقة.
معاهدة إزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة
ثمة مثال بارز على الدعوة إلى التغيير القانوني يتعلق بالمطالبة برفع التحفظات على معاهدة إزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وقعت 17 دولة عربية من أصل 22 دولة عضو في الجامعة العربية، أو صادقت، على معاهدة إزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
لكن دمجها في الأنظمة القانونية الوطنية لم يتحقق في معظم الأماكن- كما لم يتحقق بعضها في الدنمرك أيضا. المصادقة على معاهدة إزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة بحد ذاتها لا تضمن نهاية التمييز ضد المرأة. ولن تكون هذه الوثيقة فعالة إلا إذا توفرت بيئة مواتية على المستويات الوطنية والمحلية مع قوانين ملائمة، وسلطة قضائية، وأمنية.
ورغم ذلك، فقد أثبتت معاهدة إزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة بأنها مهمة بالنسبة للحركة النسائية على المستوى العالمي، بما في ذلك الشرق الأوسط، كإطار لتعزيز الوعي المتصاعد بحقوق المرأة وإسباغ الشرعية عليه وعلى حملات الدفاع عن هذه الحقوق.
مركزا على معاهدة إزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة يدعم مركز "كفينفو" حملة "مساواة من دون تحفظات"، التي تشنها شبكة من المنظمات النسائية والمدافعة عن حقوق الإنسان في عدد من الدول العربية والتي تشارك في هذه الحملة منذ العام 2006 وستستمر الحملة في السنوات القادمة.
دعم التغيير القانوني والإصلاح عمليا
يشمل المجال الرئيسي، الذي يركز عليه التغيير القانوني، الأنشطة التي تدعم الإصلاح عمليا. أحد الأمثلة هو مشروع التعاون الدنمركي المغربي، "تعزيز حقوق المرأة والحصول على مدخل للعدالة في النظام القانوني المغربي"، والذي يدعم التطبيق الكامل لقانون الأسرة التي حسن حقوق النساء فيما يتعلق الوراثة والطلاق. وثمة هدف آخر هو إشراك الشركاء من دول عربية أخرى بالخبرة المغربية. والتي بينت أهمية العمل على الجوانب العملية من الإصلاح، مثلا، عن طريق إعطاء معلومات للمواطنين وتقديم مساعدة قانونية مجانية كواحد من الأنشطة بالغة الأهمية. الشركاء العرب الغير مشتركون في المشروع قد استفادوا من التجربة المحصودة منه فللمدونة اهتمام كبير في الاقليم العربي لانه مثال حالي على كيفية تحسين حقوق النساء من خلال التغير القانوني.
الدعم الذي حظيت به شبكة "مساواة من دون تحفظات" يبرز طرقا أخرى لدعم التغيير القانوني، وهو تحديدا شن الحملات في أوساط صانعي القرار
المشاريع التابعة لهذا المجال
News
The Women Human Rights Defenders program at Nazra for Feminist Studies is launching its manual on Women Human Rights Defenders (WHRDs) tailored specifically for an Egyptian context.
The manual includes sections on Egyptian legislation and military verdicts used to constrain public action; regional and international mechanisms that WHRDs can utilize to report violations committed against them; and security tips that can be of special use during perilous circumstances.
Nazra is a partner organisation to KVINFO.
Read more at Nazra for Women's Studies.
In Morocco, women have achieved impressive gains over the past decades, both legally and economically, and the human development index shows clear improvements in a wide range of areas, namely girl’s access to schooling or a decline in maternal mortality.
But why do women in Morocco play such a small part in the political, economic and social arenas?
Read more at Global Arab Network.
For the office in Rabat, Morocco, KVINFO - the Danish Centre for Information on Gender, Equality and Diversity - is looking for a new Programme Adviser.
Deadline for applications: June 3rd 2013.
Read the announcement here.
“One lesson from the 1979 Iranian revolution and the 2011 Arab revolutions is that activists seeking to promote women’s rights, human rights and the transition to democracy must challenge patriarchy from within the Muslim legal tradition.”
So writes Ziba Mir-Hosseini, a legal anthropologist and a founding member of Musawah Global Movement for Equality and Justice in the Muslim Family.
Read more at OpenDemocracy.
To combat the predominant mindset contributing to the failure of women in the workforce, the Qatar Career Fair recently hosted its second lecture, The working women in Qatar: professional aspirations and social traditions.
More Qatari women have university degrees than men, yet female participation in the workforce is only 35 percent, well below the national percentages in developed countries.
Read more at Arabian Gazette.
