المشاريع
هذه الصفحة تحتوي على معلومات عامة حول المشاريع وكيفية إدارتها وتمويلها.
PROJECT NAME:
تعزيز حقوق المرأة وتوفير مدخل إلى العدالة في النظام القانوني المغربي
الوصف
خضع التشريع المغربي الخاص بالأسرة (المدونة) لإصلاحات واسعة في العام 2004. وهو بحاجة الآن لأن يطبق عمليا كي يوفر للمواطنين مدخلا على المعلومات المتعلقة بحقوقهم التي اكتسبت مؤخرا. ويعمل الشركاء الدنمركيون والمغاربة معا وعلى مختلف الأصعدة لدفع قوانين الأسرة الجديدة قدما.
وصلات خارجية
منذ العام 2007 والمشرعون الدنمركيون يسعون مع نظرائهم المغاربة لدعم اعتماد قانون الأسرة المغربي الجديد (المدونة). تركز هذه الشراكة متعددة المجالات على ثلاثة حقول رئيسية:
• تضارب الوساطات المتعلقة بإجراءات الطلاق
• توفير مُدخل على معلومات الحقوق القانونية والمساعدة القانونية المجانية
• كيفية استقبال المحاكم للنساء من ضحايا العنف
هذا المشروع جزء من مجال التركيز الرئيسي في "التغيير القانوني".
الإصلاح في المغرب
صوت البرلمان المغربي بالإجماع لصالح "المدونة" في العام 2004 في وقت كانت فيه جوانب أخرى من المجتمع المغربي تخضع للإصلاح. وقد كانت المنظمات النسائية المغربية تكافح منذ عقد الثمانينات الماضي من أجل إصلاح قانون الأسرة، وهي تدعم الآن تطبيق التشريعات عمليا في المجالات الرئيسية التي تركز عليها.
الشراكة الدنمركية- المغربية
تدعم الشراكة الدنمركية- المغربية عمليات الإصلاح التي بدأها الأطراف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تقوم على التعاون الثنائي بين مختصين. ويعمل قضاة المحاكم من الدنمرك والمغرب معا لضمان أن يكون للمواطنين إطلاعا جيدا على حقوقهم القانونية. القضاة المغاربة يقيمون في المغرب ويتدربون على توفير مستوى عاليا من المشورة والمعلومات القانونية للمواطنين. وقد وضع المحامون من وزارة شؤون الأسرة الدنمركية بالتعاون مع مسؤولي التعليم المغاربة الذين أنيطت بهم مهمة تدريب قضاة المحاكم مواد تعليمية تركز على تضارب الوساطة. كما يتعلم القضاة المغاربة التطبيق العملي للوساطة. ومن المقرر أن يستمر هذا المشروع حتى العام 2012.
المساعدة القانونية
تتناول "المدونة" حقوق المرأة فيما يتعلق بالزواج، وحضانة الأطفال، والملكية، والإرث. ويعطي القانون المرأة الحق في طلب طلب الطلاق، والحد من تعدد الزوجات، ورفع الحد الأدنى لسن الزواج. وتجلب تلك التغييرات معها ضرورة زيادة المعلومات التي تستهدف المواطنين علاوة على ضرورة تقديم مساعدة مالية قانونية للذين لا يستطيعون تحمل نفقات توكيل محام. ولتلبية هذا المطلب الأخير، فإن المشروع يدعم ثلاث منظمات غير حكومية، تسعى بالتعاون مع الجامعات، إلى أيجاد نظام مساعدة قانونية لا تديره الدولة مماثل للنموذج الدنمركي.
للحصول على المعلومات الإضافية
الرجاء للتواصل مع:
ليني إنغفارتسن
قائدة مشاريع
البريد الإلكتروني:lene.ingvartsen@kvinfo.dk
الهاتف: 63 33 76 50 (+45)
سكايب: lenekvinfo